أصدرت الهيئة العامة للتامين في تونس نتائج مختلف معاملات قطاع التامين في تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بالمقارنة مع نتائج السنة الفارطة لتترجم المؤشرات مدى تأثر قطاع التامين في تونس بالوضع الاقتصادي العام في البلاد.
ولئن تعرف مجمل مؤشرات الاقتصادي التونسي تذبذبا فان هذه الوضعية انعكست على قطاع التامين من خلال رقم المعاملات والتامين على الحياة وغير الحياة وكذلك عدد العقود المكتتبة اذ ان اهم ركائز القطاع لمم تتجاوز نسبة تطورها 8 بالمائة.
وشهد رقم معاملات قطاع التامين في تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 نموا بنسبة 7.5 بالمائة ليبلغ مع أواخر مارس ما قيمته 1075.4 مليون دينار مقابل 1000.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وباحتساب رقم معاملات مؤسسة الإعادة التونسية الذي ارتفع من 54.6 م د الى 62 م د زاد فان اجمالي رقم معاملات قطاع التامين زاد بنسبة 13.6 بالمائة ليصل مع نهاية الثلاثي الأول من هذه السنة الى 1137.4 م د مقابل 1054.9 م د في أواخر مارس 2022
ووفق البيانات المتحصل عليها من الهيئة العامة للتامين (هيئة عمومية تعديلية) فقد زاد رقم معاملات التامين على الحياة بنسبة 4.9 بالمائة ليبلغ 212.5 م د مقابل 202.6 م د في نفس الفترة من سنة 2022. أما بالنسبة الى التامين على غير الحياة فقد تطور رقم معاملاته خلال الثلاثي الأول من هذا العام بنسبة 8.2 بالمائة ليبلغ 862.9 م د مقابل 797.7 م د في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص توزيع رقم معاملات فروع التامين على غير الحياة فقد استأثر كالعادة قطاع التامين على السيارات نصيب الأسد بقيمة 459.2 م د مقابل 436.4 م د في الثلاثي الأول من 2022 بتطور بنسبة 5.2 بالمائة. ويترجم تواضع رقم معاملات التامين على السيارات بارتباطه الشديد بتراجع عملية بيع السيارات التي تقلصت بنسبة 3 بالمائة في الثلاثي الأول من هذا العام.
وعلى مستوى النسب المئوية سجل التامين الجماعي على المرض اعلى تطور ب 17.8 بالمائة ليبلغ ما قيمته 157.8 م د مقابل 134 م د يليه التامين على الحريق بتطور بنسبة 13.5 بالمائة بقيمة 126.7 م د مقابل 111.6 م د ما يعكس الاهتمام المتزايد بالتامين على الحريق في ظل التغيرات المناخية من جهة وخاصة تسجيل حالات لحريق العديد من المصانع في الفترة الأخيرة في البلاد.
ومن جهة أخرى لم يتطور رقم معاملات التامين على النقل الا بقيمة 4.2 م د ليبلغ مع أواخر مارس من هذه العام 27.6 م د مقابل 23.4 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبدوره سجل رقم معاملات التامين على البرد وهلاك الماشية تطورا طفيفا استقر على 24 ألف دينار ليبلغ 2.92 م د مع أواخر الثلاثية الأولى من هذا العام مقابل 2.68 م د في الفترة نفسها من 2022 ويترجم تواضع هذا الرقم بحالة الجفاف التي تعرفها البلاد وانحباس الامطار ما جعل العديد من الفلاحين لا يقدمون على تحيين معلوم التامين الفلاحي.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 30/05/2023
